مقدمه

شتاب روزافزون تحولات جهان معاصر باعث گردیده است که استفاده از فناوری اطلاعات در تمام جنبه‌های زندگی بشر ضرورت داشته باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بنا به همین ضرورت، استفاده از فناوری اطلاعات را به عنوان یکی از راهبردهای اساسی برای نیل به اهداف خود تلقی کرده است؛ در همین راستا می‌توان به بند (28)، (32) و (37) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی 09‏/04‏/1394 مقام معظم رهبری مدظله العالی، کلیات قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶) مصوب 14‏/12‏/1395 و کلیات قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10‏/11‏/1395 اشاره کرد.

در حوزه بهداشت و سلامت نیز استفاده از فناوری اطلاعات بسیار مورد تأکید واقع شده است تا بدانجا که در مواد متعددی از قوانین موجود، تکالیف فراوانی در خصوص استقرار سامانه‌ها و پایگاه‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده است؛ به عنوان مثال، به موجب حکم بند «ح» ماده (68) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400‏‏- 1396) دولت تا پایان سال اول برنامه، مکلف به استقرار «سامانه سلامت الکترونیکی» با پوشش کلیه ذی‌نفعان گردیده است؛ هم‌چنین طبق بند «الف» ماده (74) همان قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» و «سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت» با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور اقدام نماید. طبق قسمت اخیر بند مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی نماید. شایان ذکر است که «پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی» نیز که طبق ماده (81) همین قانون، به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه‌های اجتماعی، رفع هم‌پوشانی‌ها و دسترسی عادلانه به خدمات پیش‌بینی شده است، طبق نص قانون با تبعیت از «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» صورت می‌پذیرد. علاوه بر موارد فوق، تکلیف کلی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر مشارکت در مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX) نیز که در ماده (67) قانون مذکور و تبصره‌های آن پیش‌بینی شده، قابل اشاره است.

سازمان بیمه سلامت ایران نیز به طور خاص در کنار تمام سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی فوق، به موجب بند «چ» ماده (70) قانون برنامه ششم متکفل تشکیل «پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور» گردیده است. در بند «ج» تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور مصوب 26/12/1398 نیز کلیه شرکت‌ها و صندوق‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‏گر نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‏شدگان خود و به‏روزرسانی پایگاه مذکور به‌صورت رایگان و مستمر، مکلف گردیده‌اند. هم‌چنین طبق مقرره اخیر دستگاه‌ها و شرکت‌های مذکور مکلف به جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه کاغذی شده‌اند. قانون‌گذار ضمانت اجرای این مقرره نسبت به مراکز درمانی-تشخیصی را نیز طبق مفهوم مخالف بند «ز» تبصره (17) همان قانون، عدم پذیرش نسخه‌های کاغذی ذکر کرده است.

 با عنایت به موارد فوق و در راستای افزایش بهره‌وری و همراهی با تغییرات جهان معاصر، سازمان بیمه سلامت ایران نیز می‌بایست هر چه سریع‌تر با تقویت زیرساخت‌های الکترونیکی خود، در مسیر پرشتاب تحولات حوزه فناوری اطلاعات گام‌های اساسی را بردارد. با وجود این، بدیهی است که تجربه طولانی مدت سازمان متبوع در استفاده از بسترهای کاغذی برای تعامل با سایر کنش‌گران، برخی چالش‌های حقوقی را در دوران فترت برجای خواهد گذاشت. در گزارش حاضر، ارائه پاسخ برای این دسته از چالش‌های حقوقی مد نظر خواهد بود.

1. قاعده کلی مبنی بر سرایت دادن حکم اسناد کاغذی به اسناد الکترونیکی

اعتباربخشی و به رسمیت شناختن اسناد الکترونیکی یکی از ارکان اساسی استوار کردن نظام حقوق تجارت الکترونیک است؛ بدین لحاظ مقنن در قوانین و مقررات متعددی به مسئله اعتباربخشی اسناد الکترونیکی همت گماشته است. در این راستا اشاره به موارد زیر لازم است:

• ماده (6) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17‏/10‏/1382: «هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پيام» در حكم نوشته است …»[1]
• ماده (12) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17‏/10‏/1382: «اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي «داده پيام» را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.»[2]
• ماده (48) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394‏-1390) مصوب 25‏/10‏/1389: «به منظور توسعه دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي اقدام هاي زير انجام مي‌شود: … ب ـ سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد. ج ـ در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي‌نمايد.»[3]
• ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1۴۰۰‏- ۱۳۹۶) مصوب 14‏/12‏/1395: «… ج ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرارخزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17‏/10‏/1382 معتبر بوده و کفایت می‌نماید.»[4]

با امعان نظر در مواد فوق، مشخص می‌شود که اساساً ساز و کارهای الکترونیکی قابلیت جایگزین شدن با ساز و کارهای سنتی کاغذی را دارند؛ اما باید توجه داشت که طبق مقررات فوق، سرایت اعتبار تنها در فرضی امکان‌پذیر است که استلزامات قانون تجارت الکترونیکی رعایت شده باشد که برخی از این استلزامات عبارتند از «تضمین امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن»،[5] «تضمین انتساب داده پیام به صادرکننده»،[6] «مبادله ایمن و غیرقابل خدشه داده پیام»،[7] «تضمین تصدیق دریافت داده پیام»،[8] «تضمین قابل دسترس بودن داده پیام در مراجعات بعدی»،[9] «تضمین نگه‌داری داده پیام به همان قالبي (فرمتي) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده یا تضمین نگه‌داری داده پیام در قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده»[10] و «تضمین نگه‌داری فراداده[11] مرتبط با داده پیام یا به عبارت دیگر جوهر الکترونیک نامرئی که مبین مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام مي باشند»[12]. بدیهی است تنها در صورت رعایت این استلزامات، سند الکترونیکی مذکور، به لحاظ حقوقی واجد ارزش خواهد بود و نباید پنداشت که به صرف تنظیم یک سند کاغذی و تصویربرداری از آن در رایانه، سند الکترونیکی در معنای مورد حمایت قانون تجارت الکترونیکی پدید آمده است و دیگر نیازی به نگه‌داری نسخه کاغذی آن سند نیست.

با عنایت به اینکه از یک سو در شرایط کنونی هنوز بسیاری از زیرساخت‌های لازم برای استقرار کامل فناوری اطلاعات در تعاملات حقوقی فراهم نشده است و از سوی دیگر لزوم همراهی با تحولات جهان معاصر در حوزه فناوری اطلاعات و هم‌چنین ارتقای بهره‌وری، اقتضای شروع تغییر در تعاملات ما با دیگران را دارد؛ بنابراین باید رویکرد ترقی‌خواهانه‌ای توأم با احتیاط‌های معقول در قبال این مسئله اتخاذ کرد.

2. اسناد واجد جنبه اطلاعی

برخی از اسنادی که در تعاملات روزمره سازمان با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی تولید، ارائه، مشاهده یا دریافت می‌شود، صرفاً واجد جنبه اطلاعی هستند. بدین توضیح که کارکنان سازمان به جهت تضمین امتثال تکالیف قانون‌گذار ناچار به أخذ و مطالعه این دسته از اسناد هستند؛ به عنوان مثال طبق مواد (2) و (3) قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 17‏/02‏/1376، کارکنان سازمان به منظور احراز هویت اشخاص حقیقی که در تعامل با آن‌ها هستند، باید کارت ملی ایشان را رؤیت کنند و برای تضمین اینکه به این تکلیف جامه عمل پوشانده‌اند، مکلف به دریافت رونوشت آن جهت درج در پرونده هستند. هم‌چنین به موجب ماده (1) و (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29‏‏‏‏/03‏‏‏‏/1334، صرفاً صاحب پروانه رسمی اجازه استفاده و بهره‌مند شدن از مزایای پروانه مؤسسات پزشکی را دارد؛ بنابراین رؤیت و دریافت تصویر پروانه و مجوزهای قانونی مؤسسه پزشکی طرف قرارداد برای تضمین عمل به این تکلیف ضرورت دارد.

در خصوص این دسته از اسناد که صرفاً جنبه اطلاعی دارند، تهیه رونوشت چه به طریق کاغذی و چه به طریق الکترونیکی طریقیت دارد؛ بنابراین در شرایط کنونی، اخذ رونوشت الکترونیکی آن‌ها کفایت می‌کند و دریافت یا نگه‌داری از نسخه کاغذی اسناد مذکور، ضرورت ندارد. در خصوص این دسته از اسناد می‌توان طبق ترتیبات مندرج در آيين‌نامه تشخيص اوراق زائد و ترتيب امحاء آن‌ها مصوب 16‏/02‏/1351، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

3. اسناد واجد جنبه اِعلامی

برخی از اسناد با هدف اعلام یک وضعیت حقوقی به طرف دیگر در قالب «ابلاغ»، «تذکر» یا «اخطار» تولید، ارائه یا دریافت می‌شوند. بر خلاف اسناد دسته نخست، اسناد مرتبط با این دسته از بروز یک وضعیت حقوقی جدید حکایت دارند و به طرف مقابل بروز آن وضعیت را اِعلام می‌کند. با توجه به اینکه در فرض بروز اختلاف، اِثبات وصول این اسناد به طرف مقابل ضرورت دارد؛ بنابراین مسئله از دو حالت خارج نیست.

حالت نخست آنکه در قرارداد فی‌مابین، طریق خاصی برای ارسال و دریافت این اسناد پیش‌بینی شده باشد. بدیهی است که در این فرض، طرفین ملتزم به همان شیوه خواهند بود؛ به عنوان مثال، طرفین در قرارداد شرط کرده باشند که کلیه ابلاغ‌های مرتبط با آن قرارداد، از مجرای پیام‌رسان خاصی صورت خواهد پذیرفت.

حالت دوم آنکه در قرارداد فی‌مابین، طریق خاصی برای ارسال و دریافت این اسناد پیش‌بینی نشده باشد. در این فرض، کلیه ابلاغ‌ها باید به طریقی صورت بگیرد که بعداً در مراجع قضایی بتوان محتوا، تاریخ ارسال و تاریخ دریافت آن را اصالت سنجی کرد.

با عنایت به مراتب فوق، در شرایط کنونی باید دو سیاست را اتخاذ کرد؛ اولاً در خصوص قراردادهایی که قبلاً منعقد شده است و اسنادی مبتنی بر اخطار، ابلاغ یا تذکر تنظیم و ارسال شده است، می‌بایست نسخه اصل کاغذی آن اسناد به ضمیمه مدرک مثبِته مبنی بر وصول اسناد مذکور از ناحیه طرف مقابل را نگه‌داری کرد. ثانیاً در خصوص قراردادهای آتی، شرط نمونه‌ای[13] در قراردادها درج شود که طبق آن ابلاغ، تذکر، اخطار و یا هر گونه اِعلامات دیگری از طریق بستر الکترونیکی برای طرفین معتبر باشد؛ البته طریق مذکور باید به نحوی باشد که امکان اصالت سنجی محتوا، تاریخ ارسال و تاریخ دریافت آن اِعلامات، وجود داشته باشد.

4. اسناد تعهدآور

اسنادی تعهدآور، اسنادی است که حاکی از وجود یک تعهد قانونی یا قراردادی به نحو حال یا مؤجل بر ذمه یا عهده صادر کننده آن می‌باشد و شامل قراردادها، الحاقیه قراردادها، اوراق مالی، تضامین، چک، سفته و برات است.[14] این دسته از اسناد، حاکی از ایجاد یک یا چند تعهد به موجب اَعمال یا وقایع حقوقی است و در فرض بروز اختلاف، مستند اصلی طرح دعوا یا دفاع در برابر دعوای دیگران قرار می‌گیرند؛ بنابراین نسبت به سایر اسناد از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار هستند.

در بسیاری از نظام‌های حقوقی در خصوص اسناد تعهدآور، قاعده بهترین دلیل[15] مطمح نظر دادگاه‌ها است. به موجب این قاعده، در فرض بروز اختلاف باید مدارک اولیه یا اصلی به دادگاه ارائه شود و ارائه رونوشت سند به دادگاه پذیرفته نیست. در نظام حقوقی ایران نیز در همین راستا، ضمانت اجرای شدیدی برای عدم ارائه سند اصلی در دادگاه پیش‌بینی شده است. طبق ماده (96) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21‏/01‏/1379، «خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آن‌ها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي‌خواهد به آن‌ها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد …»[16] طبق قسمت اخیر همین ماده، در فرض عدم ارائه اصل اسناد، با ابراز تردید یا انکار از ناحیه طرف مقابل، دادگاه به ترتیب در مورد خواهان و خوانده، رأی به ابطال دادخواست و خروج دلیل از عِداد ادله صادر خواهد کرد.

قاعده بهترین دلیل و تفسیر رایج دادگاه‌ها از آن، ایجاب می‌کند که در خصوص آن دسته از اسناد تعهدآور که در بستر سنتی تدوین شده‌اند و هم‌چنین کلیه اسناد تعهدآور دیگری که مرتبط با قرارداد پایه هستند؛ اما طریق الکترونیکی خاصی در قرارداد در خصوص آن تدوین نشده است، اصل نسخه کاغذی سند تعهدآور مذکور حفظ شود. هم‌چنین شایان ذکر است که طبق تبصره ماده (2) آيين‌نامه تشخيص اوراق زائد و ترتيب امحاء آن‌ها مصوب 16‏/02‏/1351، قراردادهای دولتی که به صورت کاغذی تنظیم شده‌اند، در هر حال جزو اوراق زائد محسوب نخواهد شد.[17] البته شایان ذکر است که راجع به برنامه‌های آتی سازمان، در فرضی که طرفین توان تأمین تمام پیش‌شرط های مندرج در قانون تجارت الکترونیک را داشته باشند، آنگاه تنظیم و تدوین اسناد تعهدآور در قالب الکترونیکی کفایت خواهد کرد.

5. مکاتبات و گزارش‌ها

بخشی از اسناد کاغذی مرتبط با تعاملات سازمان، در قالب مکاتبات و گزارش‌های درون یا برون سازمانی مانند گزارش‌های بازدید حضوری همکاران از مرکز سلامت طرف قرارداد، گزارش‌های مردمی دریافتی در خصوص عملکرد مراکز سلامت طرف قرارداد و مکاتبات کارشناسان ناظر با سازمان و غیره است. در فرضی که گزارشات و مکاتبات مذکور، از طریق اتوماسیون اداری تنظیم و ارسال شده باشد؛ از آنجا که اصل سند مذکور الکترونیکی است، بنابراین لزومی به چاپ و نگه‌داری نسخه کاغذی آن وجود ندارد. با وجود این، در فرضی که گزارش‌ها و مکتوبات بدواً به صورت کاغذی تدوین شده باشد و پس از تصویربرداری در سامانه اتوماسیون اداری بارگذاری شده باشد؛ مانند فرضی که مکاتبات کاغذی از سایر نهادهایی که به سامانه دولت متصل نیستند واصل شده است یا اساساً گزارش به صورت دست نویس بوده، از آنجا که اصل سند، کاغذی است؛ بنابراین بنا به قاعده بهترین دلیل و برای پرهیز از ضمانت اجرای ماده (96) قانون آیین دادرسی مدنی، حفظ نسخه کاغذی الزامی است.

نتیجه‌گیری

با امعان نظر در جمیع مطالب فوق، به عنوان جمع‌بندی نهایی وضعیت لزوم یا عدم لزوم حفظ نسخه کاغذی اسناد به شرح جدول زیر است:

ردیف	نوع سند	فرض نخست	وضعیت
		فرض دوم
1	اسناد واجد جنبه اطلاعی (مانند «تصویر کارت ملی مؤسس و مسئول فنی مرکز طرف قرارداد»، «تصویر پروانه‌های قانونی مرکز»، «گواهی‌نامه اعتبار بخشی بیمارستان» و «تصویر مجوزهای جایگزین پروانه»)	در هر صورت	عدم لزوم حفظ نسخه کاغذی با رعایت آيين‌نامه تشخيص اوراق زائد و ترتيب امحاء آن‌ها مصوب 16‏/02‏/1351
2	اسناد واجد جنبه اِعلامی (مانند «نمونه مهر و امضای ارسالی مسئولین فنی و پزشکان طرف قرارداد»، «درخواست توضیح»، «گواهی آموزش اولیه به مرکز سلامت طرف قرارداد»، «اخطار، ابلاغ یا تذکر سازمان به مراکز درمانی‏-تشخیصی طرف قرارداد»)	الف. پیش‌بینی طریق اِعلام در قرارداد	لزوم حفظ نسخه کاغذی در فرض ابتنای شیوه ابلاغ بر روش‌های غیرالکترونیک
		ب. عدم پیش‌بینی طریق اِعلام در قرارداد	ابلاغ از طریق پست سفارشی دو قبضه یا اظهارنامه قضایی و حفظ نسخه کاغذی
3	اسناد تعهد آور (مانند «نسخه‌های درمانی-تشخیصی»،[18] «درخواست‌های انعقاد قرارداد، توسعه قرارداد یا تقاضای الحاقیه برای قرارداد از طرف مراکز درمانی‏-تشخیصی»، «فرم پر شده مربوط به انعقاد، توسعه یا الحاقیه قرارداد»، «فرم تعلیق یا رفع تعلیق مرکز طرف قرارداد»، «مصوبات کمیته فنی اداره کل استان»، «مصوبات کارگروه نظارت بر عملکرد پزشکان و مؤسسات»، «تصمیم بر کسر خسارت» و «لغو قرارداد»)	الف. انعقاد قرارداد به صورت کاغذی یا عدم پیش‌بینی شیوه‌های الکترونیک در آن	لزوم حفظ نسخه کاغذی
		ب. انعقاد قرارداد به صورت الکترونیکی مشروط به رعایت تمام پیش شرط‌های مندرج در قانون تجارت الکترونیکی	عدم لزوم چاپ و حفظ نسخه کاغذی
4	مکاتبات و گزارش‌ها (مانند «گزارش بازدید اولیه از مرکز سلامت متقاضی قرارداد»، «گزارش‌های بازدید حضوری همکاران از مرکز سلامت طرف قرارداد»، «گزارش نظارت غیرحضوری بر عملکرد مرکز سلامت طرف قرارداد»، «گزارش برخوردهای نظارتی با مرکز سلامت طرف قرارداد» و «مکاتبات صادره و وارده در خصوص مرکز»)	الف. تنظیم بدوی مکاتبه یا گزارش در قالب سند تماماً الکترونیکی	عدم لزوم چاپ و حفظ نسخه کاغذی
		ب. تنظیم بدوی مکاتبه یا گزارش در قالب سند کاغذی و احیاناً تصویربرداری و درج در سامانه الکترونیکی	لزوم حفظ نسخه کاغذی

[1]. انتشار یافته در شماره 17167 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ 11‏/11‏/1382.

[2]. همان.

[3]. طبق ماده (235) اصلاحی همان قانون، با تصویب قانون برنامه ششم ملغی‌الاثر شده است؛ انتشار یافته در شماره 19204 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ 14‏/11‏/1389.

[4]. انتشار یافته در شماره 20995 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ 21‏/01‏/1396.

[5]. ر.ک. مواد (10)، (11) و (31) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17‏/10‏/1382 انتشار یافته در شماره 17167 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ 11‏/11‏/1382.

[6]. ر.ک. مواد (18) تا (21) همان.

[7]. ر.ک. ماده (13) همان.

[8]. ر.ک. مواد (22) تا (25) همان.

[9]. ر.ک. بند «الف» ماده (8) همان.

[10]. ر.ک. بند «ب» ماده (8) همان.

[11]  .  Metadata

[12]. ر.ک. بند «ج» ماده (8) همان.

[13]  .  Standard Term

[14]. اسناد تعهدآور در بسیاری از قوانین مورد تصریح مقنن قرار گرفته است که حکایت از میزان اهمیت این اسناد از منظر حقوقی دارد. برای مثال ر.ک. به تبصره 4 بند ت ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، بند د ماده 4 اساسنامه مدرسه عالی شهید مطهری مصوب 1366، ماده 3 آیین نامه مالی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368، ماده 16 اساسنامة مجتمع قلعة تاریخی فلک‎الافلاک مصوب 1381، تبصره 1 ماده 11 اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوب 1397، تبصره یک ماده 14 اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی مصوب 1390، ماده 19 اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1363، بند 7 و تبصره 1 ماده 15 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، ماده 19 اساسنامه سازمان مسکن مصوب 1358، بند 5 ماده 18 اساسنامه شرکت سهامی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی مصوب 1366، ماده 17 اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن مصوب 1371، ماده 17 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب 1387، بند ب ماده 16 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1386 و ماده 24 اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور (سهامی خاص) مصوب 1383.

[15]  .  Best Evidence Rule

[16]. انتشار یافته در شماره 16070 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ 11‏/02‏/1379.

[17]. انتشار یافته در شماره 7980 روزنامه رسمی مورخ 29‏/03‏/1351.

[18]. طبق بند «ج» و «ز» تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور مصوب 26/12/1398 نسخه‌های الکترونیکی جایگزین نسخه‌های کاغذی خواهد شد.