به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر لغو رسیدگی اصل ۸۵ قانون اساسی در مورد لایحه تجارت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این لایحه در کمیسیون مشترک مجلس هشتم مورد بررسی قرار گرفت و در اوایل سال ۹۰ با ۱۲۶۱ ماده به شورای نگهبان ارسال شد.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خواستار بررسی این قانون طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بود که بر این اساس پس از بررسی در کمیسیون، این لایحه به شورای نگهبان ارسال می‌شد و نیازی به بررسی آن در صحن علنی مجلس نبود.

شورای نگهبان معتقد بود ضرورتی برای بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی وجود ندارد و این قانون باید به صورت دائمی مورد بررسی قرار گیرد.

علی‌رغم پیگیری‌های کمیسیون قضایی و رئیس مجلس، نظر شورای نگهبان در این خصوص تعدیل نشد و اجازه بررسی آزمایشی این قانون داده نشد.

عمده بندهای قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۱ است؛ گرچه در سال ۱۳۴۷ نیز اصلاحاتی در آن انجام شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع مخالفت‌ها و موافقت‌ها با بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵، با ۱۴۶ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و  ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن، با لغو رسیدگی اصل ۸۵ قانون اساسی در مورد این لایحه موافقت کردند.

با مصوبه مجلس، احتمالاً پس از بررسی لایحه بودجه، بررسی این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

لایحه تجارت شامل فصل کلیات با ۱۴۲ ماده، فصل مربوط به شرکت‌ها با ۷۰۰ ماده، فصل ورشکستگی تاجر با ۲۰۰ ماده و فصل اسناد تجاری با ۱۵۰ ماده است.

منبع: خبرگزاری مهر